Web Analytics Made Easy - Statcounter

اعضای شورای شهر تهران اعتراض فرمانداری در مورد بهای خدمات ارائه شده به مهاجرین و اتباع خارجی را بررسی کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی نامه فرمانداری تهران در مورد اعتراض هیات تطبیق به اصلاحیه مصوبه اخذ بهای خدمات ارائه شده به مهاجرین و اتباع خارجی را روی میز بررسی خود قرار دادند که ناصر امانی در این خصوص اظهار کرد: اعضای شورای شهر تهران این مصوبه را با درخواست استانداری تهران در صحن شورای شهر بررسی کردند و ما مبلغ بهای خدمات ارائه شده به مهاجرین و اتباع خارجی را افزایش دادیم؛ اما هیات تطبیق به این افزایش مبلغ ایراد وارد نکرده است؛ بلکه به سهم استانداری ایراد گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: ما در متن مصوبه اعلام کردیم که تا سقف ۵۰ درصد سهم استانداری تهران است و حالا می‌گویند که کلمه «تا» را بردارید و ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم استانداری است و این در حالی است که سال گذشته استانداری ۴۰ درصد سهم داشته است.

مظفر نیز با بیان این‌که استانداری نقش عملیاتی و اجرایی ندارد و بار بر دوش شهرداری تهران است، اظهار کرد: می‌توانیم به همان ۴۰ درصد برگردیم.

به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر به مصوبه خود پافشاری کرده و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اتباع خارجی شوراي شهر تهران فرمانداری تهران بهای خدمات ارائه شده اعضای شورای شهر اتباع خارجی درصد سهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام    

این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.

۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900493

دیگر خبرها

  • نشست هم اندیشی مدیرکل اتباع استانداری البرز با اساتید دانشگاه های استان
  • رئیس جمهور ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد
  • رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد
  • طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
  • رکورد شهرداری در ایجاد مخازن آب اضطراری | پیرهادی: ۷۰ درصد مخازن در این دوره ایجاد شدند
  • واقعی‌کردن بهای خدمات ساخت‌وساز در کرج آثار مثبتی داشت
  • طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد
  • قراردادهای سفر زاکانی به چین محرمانه است
  • چمران: قرار نیست درختی در محدوده پارک لاله قطع شود
  • نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام